در این یادداشت روی سخن من قانون نویسان و ناظران و مدیران و مجریان قانون است
اما قبل از شروع به نوشتن این یادداشت میخواهم با استعانت از آیه شریفه « لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَی التَّقْوَیٰ مِنْ أَوَّلِ یَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِیهِ » به شما یادآوری کنم که اگر کاری از اساس بی هدف و بی برنامه و بی نظم و ناتراز و تحت تاصیر تعارض منافع باشد میشود همان خشتی که از اساسش بد و غلط کارگذاشته شد و تا ثریا میرود دیوار کج
آقایان حتما خوب میدانید که:
- جمعیت ایران در حال حاضر حدود 87 میلیون نفر که شامل 27.2 میلیون خانوار ایرانی است و تقریبا 63 درصد از جمعیت ایران در 1442 شهر و حدود 37 درصد نیز در 46 هزار روستا یا دقیق تر بگویم در بیش از 98 هزار آبادی در ایران زندگی میکنند.
- از تعداد 1442 شهر در ایران تعداد 10 کلانشهر با جمعیت بیش از یک ملیون نفر در است که تقریبا 30 درصد جمعیت ایران یعنی حدودا 26 میلیون نفر شهروند ایرانی در این شهرها زندگی میکنند.
- ناوگان خودرویی (خودرو و موتورسیکلت) در ایران حدود 35 میلیون دستگاه است که حدود تعداد 21 میلیون دستگاه خودرو به اضافه تعداد 14.5میلیون دستگاه موتورسیکلت در تردد هستند
- ناوگان خودرویی فرسوده در ایران حدود 7 میلیون دستگاه انواع خودروهای فرسوده (مدل 1384 و کمتر یعنی سن بالای 20 سال) و حدود 8 میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده (مدل 1394 و کمتر یعنی سن بالای 10 سال) است و سالانه حدود بین 1.5 تا 2 میلیون دستگاه انواع خودروها و موتورسیکلت ها به ناوگان فرسوده خودرویی کشور اضافه میشوند.
- مصرف سوخت خودروها در کشور بنا به اظهارات وزارت نفت روزانه حدود 120 میلیون لیتر است
- با بررسی هایی که شده حدودا 27 میلیون لیتر برای مصرف مازاد خودروهای و موتورسیکلت های فرسوده مصرف میشود و حدودا 13 میلیون لیتر هم قاچاق یا مصرف غیر محاسباتی خارج از شبکه داریم.
- هر دستگاه خودرو فرسوده سالانه حدود 7 تن کربن و هر دستگاه موتورسیکلت فرسوده حدودا 4 تن کربن تولید میکنند و مطابق بررسی های انجام شده هر دستگاه خودرو فرسوده حدودا 756 دلار در سال و هر دستگاه موتورسیکلت حدودا 197 دلار مصرف سوخت بیشتر از یک خودرو یا موتورسیکلت غیر فرسوده به اقتصاد ملی ایران هزینه تحمیل میکند.
- مطابق گزارشات خبری در سال 1403 کشور بابت تردد و مصرف سوخت بیشتر انواع خودروها و موتورسیکلت های فرسوده حدودا 6 میلیارد دلار به اقتصاد ملی کشور بیشتر تحمیل هزینه شد و بدلیل آلایندگی های این وسایل در بخش هوا و تخریب محیط زیست و حفظ سلامت و بیماری های ناشی از آلایندگی هوا تقریبا حدودا 6 میلیارد دلار به اقتصاد ملی و خانوار ایرانی تحمیل هزینه شد (در مجموع حدود 12 میلیارد دلار تحمیل زیان شده) و متاسفانه تعداد 35600 شهروند بدلیل آلایندگی هوا جان باختند که سهم شهر تهران مرگ حدودا 7000 شهروند تهرانی بود.
این ها مقدمه ای برای گفتن یک حقیقت از یکی از ناترازی های تلخ و سختی است که ده ها سال است در کشور وجود دارد و هست و متاسفانه این ناترازی هنوز ادامه دارد
ناترازی که انتهایش به تحمیل فشار بر دولت میشود و در ادامه تبدیل به کسری بودجه و تبدیل به تورم و گرانی و فشارهای مضاعف بر مردم است و این یکی از چندین بخش ناترازی هایی است که اگر هدفمند مدیریت شود میتواند علاوه بر صرفه جویی و مهار و کاهش تورم در خدمت سلامت و رفاه و آرامش و آسایش شهروندان ایران ما باشد.
حقیقتا جای تعجب است که تصمیم سازان و تصمیم گیران و مدیران و مجریان امر که خود را شیفته و فدایی خدمت و خدمتگزاری به مردم ایران می دانند و از این موضوع آگاه هستند اما برای جبران این ناترازی ظاهرا هیچ فکری و هیچ کاری نکردند و نمیکنند و در عمل می بینیم آن چیزهایی که میگویند با آن کارهایی انجام میدهند به اندازه از زمین تا انتهای آسمان با همدیگر فاصله دارند.
نگاهی به قوانین می اندازیم و میبینیم که حاکمیت برای ساماندهی و نظم بخشی به موضوعات مدیریت مصرف سوخت و هوای پاک و خودرو مجموعه قوانین و برنامه هایی را نوشت و همه ملزم بودند که این قوانین و برنامه ها را اجرا کنند. اما به وضوح میبیتیم که برنامه و قانون با واقعیت روز کشور همخوانی و همسویی ندارد.
در اینجا به چند قانون اشاره میکنم
18 سال قبل یعنی در سال 1386 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت برای مدیریت مصرف سوخت تصویب و لازم الاجرا شد
8 سال قبل یعنی در سال 1396 قانون هوای پاک تصویب و لازم شد و آیین نامه اجرایی ماده 8 این قانون در اسفند سال 1400 ابلاغ گردید.
3 سال قبل یعنی در سال 1401 قانونی برای ساماندهی صنعت خودرو پس از سال ها چانه زنی بین آقایان در مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت تصویب و ابلاغ شد و آیین نامه اجرایی ماده 10 این قانون در اسفند سال 1402 ابلاغ گردید.
در اردیبهشت سال 1403 برنامه هفتم توسعه و پیشرفت تصویب و در خرداد 1403 به دولت ابلاغ گردید.
زنجیره همه این برنامه ها و قوانین و موضوعات یک شبه و یک ساعته و فی البداهه ایجاد و نوشته نشد بلکه با صرف ده ها هزار ساعت انواع کارشناسی ها و حتما میلیاردها تومان انواع هزینه ها مرتبط با تامین به موقع و نسبتا راحت نیاز مردم و سلامت مردم در بخش خودرویی شامل حمل و نقل و محیط زیست و صرفه جویی در مصرف و نظام مند و ساماندهی آنها بود.
حالا ببینیم این ابر و باد و ماه و خورشید برای ملت بزرگ ایران چه کردند، منظورم عملکرد نحبگان و مدیران کشور چه دستاورد و چه خیری به مردم رساندند یا ببینیم چه شخمی بجان و مال مردم زدند
نگاهی به واقعیت امروز ایران در بخش خودرویی می اندازیم:
گفتیم از تعداد 35.5 میلیون دستگاه انواع خودروها و موتورسیکلت ها در کشور حدود 15 میلیون دستگاه که میشود حدودا 42 درصد ناوگان خودرویی کشور که در سن و شرایط فرسودگی هستند و علاوه بر مصرف مازاد و تولید میلیون ها تن کربن و سایر آلایندگی ها در یک سال حدودا 12 میلیارد دلار به اقتصاد ملی و خانوار ایرانی زیان وارد میکنند :
- مطابق با برنامه هفتم توسعه (فصل دهم – ماده 47 – جدول 11 – صفحه 101) سقف اسقاط خودروهای فرسوده حداکثر به تعداد ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال تعیین شده.
- مطابق با ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و در ادامه مطابق با آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو در مقابل تولید هر ده دستگاه خودرو نو یک خودرو فرسوده اسقاط و از رده خدمتی خارج میشود.
دقت کنیم : در مقابل تعداد 10 دستگاه خودرو نو تولید و وارد ناوگان میشود فقط تعداد 1 دستگاه خودرو فرسوده اسقاط و از ناوگان خارج می شود؟
حالا نگاهی به ورودی خودروهای فرسوده به ناوگان فرسوده کشور می اندازیم.
گفتیم حداقل عمر خودروهای فرسوده از بیست سال شروع میشود یعنی در سال 1404 سال فرسودگی خودرو سال ۱۳۸۴ و قبل است.
مطابق آمار در سال ۱۳۸۴ تعداد ۸۲۰ هزار خودرو شماره گذاری شدند. یعنی امسال تعداد ۸۲۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده شدند و می شوند.
حالا با نگاهی که به اجرای قانون و برنامه می اندازیم به سادگی میشود متوجه شد که در سال ۱۴۰۴ ورودی خودروهای فرسوده به تعداد ۸۲۰ هزار دستگاه و خروجی خودروهای فرسوده حداکثر حدود ۱۷۰ هزار دستگاه است.
این آمار مقایسه ای میگوید ناترازی تعداد خودروهای فرسوده در سال 1404 حدود 650 هزار دستگاه است و میگوید برنامه و قانون با واقعیت امروز همخوانی ندارد و تراز نیست
علی الاصول حکومت موظف است قوانینی را در کشور جاری نماید که برای تامین امنیت و رفاه و آسایش و ایجاد امید در مردم باشد و الزام آور و شدنی باشد و در اینجا (منظورم در سرفصل ناوگان خودرویی فرسوده) دولت هم مکلف است که مطابق قانون برای تامین هوای پاک و اصلاح الگوهای مصرف خودروهای فرسوده را از رده خارج و اسقاط و با خودروهای نو جایگزین نماید و این واقعیت وجود دارد که در حال حاضر تعداد ۷ میلیون دستگاه خودروهای فرسوده و و تعداد ۸ میلیون دستگاه موتورسیکلت های فرسوده در کشور وجود دارند و تردد میکنند و دولت با این قانون موجود ناتوان است و حتی اگر بخواهید همین تعداد موجود حدود ۱۵ میلیون دستگاه خودرو و موتورسیکلت فرسوده را حفظ کند و اراده کند و نخواهد که از این تعداد بیشتر شوند و بخواهد همین هزینه سالانه حدود ۱۲ میلیارد دلار زیان ناشی از وجود این تعداد خودرو و موتورسیکلت را بپردازد و بیشتر هزینه و ضرر نکند، مطابق با این واقعیت در ناترازی است و باید برنامه و قانون را اصلاح کند.
قانون فعلی میگوید : در مقابل تولید حدود ۱.۲ میلیون دستگاه خودرو نو و واردات حدود ۵۰ هزار دستگاه خودرو می باید سالانه حدود ۱۷۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده را اسقاط شود اما نیاز کشور برای متعادل سازی به اسقاط تعداد ۸۲۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده است و با ین قانون همین جا به تعداد 650 هزار دستگاه ناتراز هستیم.
مشخصا برنامه هفتم و ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و آیین نامه آن نیاز دارد با واقعیت کشور همخوان باشد و سالهاست حتی از ابتدا ناتراز بود و نتیجه اینکه کاری که از بنیانش با واقعیت و نیازهای کشور همخوانی ندارد و احتمالا از شروعش قرار نبوده جدی باشد و دست آدم های این کار و متخصص نیفتاده امروزشده این معضل ناتراز که در سال 1403 حدود 12 میلیارد دلار زیان به اضافه 35600 مرگ و میر داشتیم و با همین فرمان که داریم میرویم باید منتظر این باشیم که در سال 1404 و سالهای بعد ملت بزرگ ایران باید هزینه های بیشتری حتی در مرحله بحران بخاطر این ناترازی ها بپزدازند.
این بخشی از ناترازی های آشکار در کشور است که نمونه اش خودروهای فرسوده هستند که آمارش را دادم.
این ناترازی ها تولید ذهن های کیلومترها عقب مانده از حرکت رو به جلو کشور است و میخواهیم با این اذهان ناتراز ایران ما کشور توسعه یافته و پیشرفته و اول منطقه بشویم؟
مشخص است که آقایان چه در مجلس یا در دولت در حل مشکلات کشور ناتوان هستند و این یک نمونه کوچک است و دیدیم که برای فرار توجیه هم این شده ما میخواهیم کاری کنیم اما چون در تحریم هستیم نمیشود؟
میخواهم به آقایان یادآوری کنم در کشور الحمدلله قحط الرجال نبوده و نیست.
در کشوری که پیام مولایمان حضرت علی علیه الصلوات و السلام سرلوحه تمامی امورش « تقوا و نظم امر» است شایسته سالاری و انظباط و جدیت در کارباید سرلوحه همه چیز باشد. چه در مجلس و چه در دولت و چه در سایر قوا
اگر تقوا و شایسته سالاری در کشور حاکم باشد آنوقت آقایان مسئول یادشان خواهد آمد که چقدر التماس کردند که مسئول بشوند تا به مردم خدمت کنند و خدمتگزار باشند و حتما یادشان می آید که متعهد بودند به مردم پاسخ بدهند و امروز زمانش شده که باید به مردم بگویند چرایی این ناترازی ها در تمام بخش ها و از جمله موضوع تحمیل آلایندگی هوا و تحمیل مصرف مضاعف سوخت و هزینه های آن که ایحاد شده در چیست و راهکارش در کجاست
نمایندگان محترم مجلس و اعضای محترم دولت میخواهم از این یادداشت نتیجه گیری کنم
ارجمندان : سخت است که بپذیریم حدود 5 یا 6 سال قبل برای تامین بخشی از درآمدهای کشور صادر کننده بنزین بودیم و امروز مجبوریم بدلیل واردات بنزین از سفره های مردم بزنیم.
یکی از عوامل این تحمیل ضررها وجود خودروهای فرسوده در کشور و بخصوص در کلانشهرها است و اینها همه ناشی از ناترازی و ساده تر بگویم غلط نوشتن ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو است و مشخص است که ریشه این ناترازی در تعارض منافع است
مجلس موظف است و باید و باید بفکر امنیت و سلامت و رفاه و آسایش و اقتصاد مردم بخصوص در کلانشهرها باشد
باید ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو اصلاح و در عرضه خودرو نو و خروج خودروهای فرسوده تراز ایجاد شود.
با این فرمان که دارید پیش میروید امسال 12 میلیارد دلار و سال 1408 حدود 18 تا 20 میلیارد دلار و سال 1414 حدود 30 میلیارد دلار باید از سفره های مردم بکنید و اسراف کنید و دود کنید و نمی فهمم که هدف از این کار چیست؟
نمایندگان محترم مجلس با نوشتن قانون غلط شما حقوقتان را میگیرید و تمام. اما حاصل کار شما این میشود که ما مردم هستیم که زیان جانی و مالی می بینیم.
* شهروند ایثارگر مطالبه گر
آخرین دیدگاه‌ها