نگاهداری مردمی کردن امور از الزامات حکمرانی کارآمد است

تهران-ایرنا-رئیس مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر تقویت مشارکت مردم در عرصه های عمومی و اجتماعی، گفت: مردمی کردن امور و نهادینه کردن مشارکت مردم از الزامات حکمرانی کارآمد است.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نشست رونمایی از قانون تشکل‌های اجتماعی امروز (سه‌شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱) با حضور بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، محمدرضا صباغیان رئیس کمیته تشکل‌های اجتماعی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس و نمایندگان تعدادی از دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های اجتماعی در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.

بابک نگاهداری در این نشست با اشاره به این مسئله که توافق کلی در مورد پیش نویس تهیه شده در خصوص «قانون‌ تشکل‌های اجتماعی» بین دستگاه‌های مختلف وجود دارد، گفت: اختلافات و نقطه نظرات جزئی در این زمینه وجود دارد که در قالب جلسات تخصصی و کارشناسی رفع شده و همگرایی کامل بین دستگاه‌های دولتی و تشکل‌های اجتماعی و مردمی ایجاد خواهد شد.

وی با تاکید بر این مسئله که بحث مشارکت مردم در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است، بیان داشت: در نظام جمهوری اسلامی ایران هم بحث مشارکت مردم را در عرصه عمومی و اجتماعی مورد پذیرش قرار گرفته است. 

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یک وجه مهم مردم سالاری دینی توجه به نقش مردم است، گفت: در واقع فعالیت و مشارکت مردم در عرصه عمومی و اجتماعی امری مقدس است.

وی با اشاره به نبود قانون جامع و کامل در زمینه تشکل‌های مردمی گفت: نهادینه کردن مشارکت سیاسی بدون تعبیه کردن الزامات و بسترهای قانونی لازم ممکن نیست و ما باید به سمت نهادی کردن مشارکت مردم در ساحت‌های مختلف اجتماعی و عمومی حرکت کنیم.

وی مردمی کردن امور و سپردن کارها به مردم را از شیوه‌ها و رویکردهای نوین حکمرانی دانست و گفت: این رویکرد منجر به تولید امید اجتماعی و در نهایت پیشبرد بهتر سیاست‌ها و سیاستگذاری‌ها خواهد شد. در واقع ما تشکل‌های مردم نهاد را هم باید تشویق و حمایت کنیم و هم به عنوان حاکمیت نقش تنظیم گری را ایفا کنیم. البته در مقدمه همه این اقدامات باید بپذیریم که تشکل‌های مردم نهاد یکی از پنجره فرصت‌های مهم کشور هستند.

صباغیان هم در این نشست با بیان اینکه تشکل های مردم نهاد کمک حال دولت و مردم هستند، گفت: متاسفانه هنوز این نگاه در کشور ما ایجاد نشده که تشکل‌های مردم نهاد ظرفیت برای اداره کشور هستند.

وی با بیان اینکه رشد و توسعه تشکل ها باید مدنظر سیاست گذاران کشور باشد، تصریح کرد:‌ باید برای مردم ظرفیت ایجاد کنیم تا بر اساس توانمندی و علایق خود وارد میدان خدمت به کشور شوند.

شایان ذکر است در این نشست پیش نویس آماده شده توسط کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس تشریح شد.

این پیش‌نویس در ۵ فصل «تعاریف و کلیات»، «مجوز تاسیس، فعالیت و ثبت»، «حقوق و تکالیف»، «تامین مالی» و «سایر مقررات» و ۷۰ ماده توسط دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تدوین شده است.

بر اساس پیش‌نویس «قانون تشکل‌های اجتماعی»، تشکل اجتماعی شخصیتی حقوقی است که توسط اشخاص حقیقی و به صورت داوطلبانه با رعایت قوانین مندرج در این قانون تاسیس می‌شوند و با اهداف اجتماعی و به صورت غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی فعالیت می‌کنند و موضوع فعالیت آن‌ها به دو گروه حمایتی خدماتی و توسعه اجتماعی تقسیم می‌شود.

انواع تشکل‌های اجتماعی بر اساس این پیش‌نویس،  تشکل‌های محلی، تشکل‌های استانی، تشکل‌های ملی، تشکل‌های بین‌المللی، شبکه‌های ملی و شبکه‌های بین‌المللی تعیین شده‌اند.
در این پیش‌نویس، وزارت کشور مکلف به ایجاد و پشتیبانی سامانه‌ای با عنوان «سامانه جامع تشکل‌های اجتماعی» شده است؛ بر این اساس تشکل‌های اجتماعی جهت اخذ مجوز و همچنین آغاز و استمرار فعالیت خود مکلفند اطلاعات و درخواست‌ها و همچنین گزارشات مالی و عملکردی خود را در این سامانه بازگذاری نمایند. همچنین مقرر شده که تشکل‌های اجتماعی در یک نظام رتبه‌بندی بصورت فصلی و سالیانه و با اعمال شاخص‌های کمی و کیفی و متناسب با نوع و موضوع فعالیت، مورد ارزیابی قرار گرفته و در یکی از پنج طبقه ممتاز، خوب، متوسط، ضعیف و نامطلوب قرار  بگیرند.

براساس این پیش‌نویس، تشکل‌های اجتماعی پس از اخذ پروانه فعالیت در حدود جغرافیایی و موضوع فعالیت خود و همچنین متناسب با نوع تشکل از حقوقی از جمله مطالبه گری، دیده‌بانی در مورد اجتماعی موضوع فعالیت، برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها در چارچوب قوانین مربوطه، دادخواهی در مراجع قضایی در حوزه‌های اجتماعی، برخورداری از حقوق و حمایت‌های مصرح در قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر، ارائه خدمات آموزشی و انتشار نشریه و ایجاد تارنما و پایگاه داده اینترنتی و بارگزاری همایش‌ها بارهاست قوانین و مقررات مربوطه و همچنین مشارکت در اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های بخش خصوصی داخلی از طریق تفاهم یا عقد قرارداد با آنها و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های خدماتی، عمرانی و توسعه‌ای دولت در حوزه فعالیت تشکل با اولویت محلی و بر اساس نظام رتبه بندی برخوردار می‌شوند.

اخذ تفاهمنامه و قرارداد همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و عمومی غیر دولتی داخلی مطابق مقررات جاری کشور و بر اساس نظام رتبه بندی، حضور در برنامه‌های آموزشی و عقد قرارداد مشارکت و همکاری با سفارت‌خانه‌ها و سازمان‌های غیر انتفاعی خارجی و نهادهای بین‌المللی داخلی و خارجی پس از اخذ مجوز از کمیته بین‌الملل و همچنین استفاده از ظرفیت‌ها و تجهیزات دستگاه‌ها با اولویت تشکل‌های محلی و بر اساس نظام رتبه بندی به صورتی که به اجرای وظایف دستگاه‌ها خللی وارد نشود، از جمله دیگر حقوق قانونی است که تشکل‌های اجتماعی از آن برخوردار خواهند بود.

بر اساس پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی، این تشکل‌ها می‌توانند صرفاً از منابعی نظیر سرمایه اولیه موسسان، حق عضویت اعضا، وقف، نذر، وصیت و هبه، کمک‌های نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی داخلی و خارجی، کمک‌های نقدی و غیر نقدی اشخاص حقوقی، بخش خصوصی و تعاونی داخلی و خارجی، استفاده از ظرفیت‌های ناشی از مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها، انجام پروژه‌ها و برنامه ‌های عمرانی و توسعه دولتی و عمومی، استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات تجهیزات و اماکن در اختیار دستگاه‌ها و مستحدثات رفاهی و آموزشی آنها، دریافت وام و تسهیلات بانک دولتی و قرض الحسنه یا با نرخ کم و فروش کتاب و نشریات علمی و تخصصی مرتبط با حوزه فعالیت خود کسب درآمد و تامین منابع کنند.

در پایان این نشست نمایندگان دستگاه های مختلف به ارائه دیدگاه ها و نظرات خود پیرامون پیش نویس قانون تشکل های اجتماعی پرداختند.

نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است

آی‌پی شما: